-
نشر بتاريخ: السبت، 04 أيلول/سبتمبر 2010
الجزيرة نت ، حذر خبراء واقتصاديون فلسطينيون من فشل خطة رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض في تقليص النفقات الحكومية وترشيدها. وكان قد أعلن عنها الأسبوع الماضي لسد العجز المالي الذي تواجهه الحكومة وتقليل الاعتماد على الدعم الخارجي.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة القدس المفتوحة الدكتور سهيل أبو ميالة إن هناك معوقات للخطة أهمها أن المال المقدم لها مال سياسي "مشروط"، وأن معظم موازنة السلطة الفلسطينية ينصب على النفقات التشغيلية (الرواتب) وليس على النفقات الرأسمالية (البنى التحتية والإنتاجية والخدماتية).
وأكد أن المساعدات المقدمة للحكومة مشروطة "وفق رؤية المانح"، حيث ستكون يد السلطة مكبلة في توجيه تلك المساعدات والأنشطة التي من شأنها أن تعزز الاقتصاد الفلسطيني وتطوره.
من جهته، اعتبر مدير مركز المشرق للدراسات الثقافية والتنموية الدكتور عادل سمارة أن تقليص الإنفاق يعبر عن الصراع السياسي وليس من قبيل الخدمة الوطنية الصرفة، "لا سيما أن معظم الموظفين الذين لديهم مركبات هم من حركة فتح".
وتحدث عن معوّق آخر لخطة حكومة فياض وهو الفساد الذي وعد فياض بالكشف عنه لكنه لم يف بوعده. وأضاف أن "أي تقليص بحاجة لرأي المانحين باعتبارهم يحكمون الحياة اليومية الفلسطينية".
*****