الرئيسية - للبحث

تعليق صحفي

من شدة جرمها بتوقيعها اتفاقية سيداو دون تحفظ...السلطة باتت أنموذجا يفخر به الكافر المستعمر!

افتتح وكيل وزارة الداخلية يوسف حرب دورة تدريبية حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو، ونقل حرب تحيات رئيس الوزراء وزير الداخلية د. محمد اشتيه للحضور مؤكداً على أن انضمام فلسطين إلى اتفاقية سيداو في الأول من نيسان 2014 يمثل التزاماً منا كدولة فلسطين بالمساواة بين الرجل والمرأة ووقف كافة أشكال التمييز ضد المرأة وحماية حقوقها، وشكر حرب الحكومة الكندية ومركز هيئة الأمم المتحدة على تقديمهما الدعم لهذا التدريب.

بدورها أشادت ماريس جيموند مدير مركز هيئة الأمم المتحدة بتعاون وزارة الداخلية معهم مؤكدة على فخرها بدولة فلسطين حيث أنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي وقعت دون تحفظات على العديد من الاتفاقيات ومنها اتفاقية سيداو، وهذا يدل على أن دولة فلسطين تعطي أهمية لهذه الاتفاقيات وتعمل على ترجمتها على أرض الواقع، وسنقوم بتعزيز دور الوزارات من خلال رفع التقارير والتوصيات إلى الأمم المتحدة وأثنت جيموند على أهمية وزارة الداخلية من خلال إنشائها 14 وحدة للنوع الاجتماعي في الأجهزة الأمنية.

إن ما قامت به السلطة الفلسطينية جريمة عظيمة وحرب معلنة على الله ورسوله، وعظم هذه الجريمة هو ما جعل الغرب الكافر الذي يحارب الإسلام بكل الوسائل يشيد ويفتخر بما قامت به السلطة، فالغرب يعلم أن التوقيع على بند واحد من الاتفاقية مكسب له كون الاتفاقية مبنية على أسس غربية تخالف الإسلام وتحارب أحكامه فكيف الحال والسلطة قد وقعت عليها كاملة ودون تحفظ!!

إن قبول السلطة بأن تجعل من نفسها رأس حربة لمحاربة الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة ودون أي تحفظ سهل الطريق أمام الغرب وأدواته ليفرض ثقافته وقوانينه على أهل فلسطين بكل صلافة وسفور، وفوق ذلك استماتت السلطة وخاصة وزارة شؤون المرأة في طلب رضى الجمعيات النسوية بشكل فتح الباب على مصراعيه أمام تلك الجمعيات لتصول وتجول وهي تنفث سمومها وتتمادى في غيها حتى وصل بها الحال أن تجعل من نفسها مراقب على مدى الالتزام بتطبيق بنود سيداو كما حصل قبل أيام حيث عقدت وزارة شؤون المرأة وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبالتعاون مع كافة الشركاء من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ورشة عمل في رام الله ضمن الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وذلك لتطوير آليات متابعة لتطبيق قرار رفع سن الزواج، والهدف من الورشة كما أوضحت حمد حصر الاستثناءات الواردة في قانون رفع سن الزواج في إطار ضيق وإخضاعها للرقابة الحكومية والمجتمعية حتى لا تستخدم للالتفاف على القانون!! وبذلك يتم إجبار الناس على الخضوع للقوانين المستمدة من اتفاقية سيداو الآثمة وإغلاق أية نافذة يمكن للناس من خلالها تجاوز تلك القوانين الظالمة الجائرة المحرمة.

على أهل فلسطين أن يرفعوا صوتهم في وجه السلطة التي جعلت من نفسها أداة للغرب يحارب بها أهل فلسطين وأحكام الإسلام، ويجب عليهم أن يدركوا عظم المؤامرة التي تحاك لهم ولأعراضهم ولأسرهم قبل أن تنخر السلطة والغرب والجمعيات النسوية والقوانين المستمدة من اتفاقية سيداو أسرهم وتهدم بيوتهم وتهتك أعراضهم فيندمون حين لا ينفع مندم.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ}

2019-12-11