بيان  (3) صادر عن "محامون من اجل العدالة" بشأن اعتقالات مناصري حزب التحرير

 

لاحقاً للمواقف القانونية الصادرة عن فريق الدفاع في ملف معتقلي حزب التحرير وعلى ضوء استمرار حملة الاعتقالات في مختلف محافظات الضفة، وحيث ان عدد المعتقلين على خلفية هذا الملف ما زال في ازدياد ملحوظ، وما زالت قضية احتجاز معتقلين دون عرضهم على الاجراءات القانونية مستمرة، وفي هذا السياق فإن فريق الدفاع يبدي للرأي العام ما يلي:-

1.ان حملة الاعتقالات المستمرة التي تستهدف اعضاء ومناصري حزب التحرير قد اصبح اعتقال ممنهج غير مبرر يستهدف حرية الرأي والتعبير وكذلك حرية المعتقد.

2.ازدياد اعداد المعتقلين في مختلف المحافظات بشكل ملحوظ، دون عرضهم على الجهات القضائية المختصة وفق ما تتطلبه الاجراءات القانونية.

3. عدم استجابة النيابة العامة مع الاحترام لمساعي الدفاع في معالجة التجاوزات الغير قانونية التي يترتب عليها بطلان كافة الاجراءات القانونية بما في ذلك حالات الاختفاء لبعض المعتقلين الذين ما زال مصيرهم مجهول حتى اللحظة.                        

4. مخالفة مبدأ عدم جواز نقل المعتقلين واحتجازهم في محافظات اخرى بعيدة عن اماكن سكنهم دون وجود مبرر قانوني، وكذلك مخالفة قواعد الاختصاص المكاني.                                    

5. اعاقة فريق الدفاع عن القيام بعمله من خلال عدم السماح للمحامين بالحصول على التوكيلات من المعتقلين الموقوفين في مراكز الامن بدعوى وجود تعليمات تقضي بذلك وما يشكله ذلك من تعدي على حق الدفاع والتمثيل القانوني للمعتقلين      

  وعليه فان فريق الدفاع يؤكد على ضرورة وقف كل هذه التجاوزات التي ترقى لمستوى ارتكاب جرائم بحق المعتقلين بما في ذلك حجز حرية دون مبرر او مسوغ قانوني يجيز ذلك، واننا في هذا المقام نهيب بعطوفة النائب العام المحترم ضرورة وضع حد لكل هذه التجاوزات وتفعيل مبدأ المحاسبة لاي خرق او تعدي على القانون يرتكبه اعضاء الضابطة القضائية اثناء ممارسة عملهم.  

              إلى هنا...

 فريق الدفاع / محامون من أجل العدالة                   

حرر في 13/6/2019