تعليق صحفي
تفريط السلطة بمياه فلسطين نتيجة طبيعية لتفريطها بأرض فلسطين المباركة
قال د. نادر الخطيب لوكالة معا المدير العام لمركز التطوير المائي والبيئي، إنه في حال تم استرجاع حصة فلسطين في مياه نهر الأردن والسيطرة على حصتها في البحر الميت وإقامة الدولة الفلسطينية فسوف تحل المشكلة الاقتصادية، "فما نسمعه هذه الأيام عن عجز في الموازنة هي مبالغ ضئيلة مما يمكن جنية من السيطرة على المناطق التي ما زالت مناطق عسكرية وليس للفلسطينيين سيطرة عليها".
وطالب الخطيب "بتغيير اتفاقية المياه التي تم الاتفاق عليها في أوسلو والتي كانت لفترة 5 سنوات حسب الاتفاقية، موضحا أننا الآن نتحدث عن أكثر من 16 عاما، موضحا أنها كانت اتفاقية جائرة جدا بحق الشعب الفلسطيني أعطت سلطة مطلقة للإسرائيليين للتحكم بالمياه الفلسطينية".
لقد عانى أهل فلسطين من شح المياه خاصة في الصيف معاناة شديدة بعد وجود السلطة، ما أثر على نمط عيشهم وعلى الزراعة وعلى ارتفاع الأسعار، فشح المياه يؤثر على نوعية المياه المستخدمة للشرب والطبخ وبالتالي على الصحة، وشح المياه حرم المزارعين من الزراعة وتقلصت الأرض المزروعة وتقلصت المنتوجات الزراعية ما أثر على الأسعار، وكذلك أصبحت السوق مفتوحة للبضائع "الإسرائيلبة" غالية الثمن ما أرهق كاهل أهل فلسطين.
والسؤال الذي يدور في خلد أهل فلسطين كيف ولماذا فرط رجالات السلطة بالمياه لصالح الاحتلال!؟ وقبل الإجابة على السؤال سنتعرض بشكل موجز إلى الجانب المائي في الاتفاقيات التي وقعتها السلطة. المصدر "الجزيرة نت بقلم إسماعيل محمد"
* اتفاقية إعلان المبادئ 1993 النص على إنشاء لجنة التعاون الاقتصادي، ومعلوم أن من مجالات التعاون المياه المشتركة. وحدد لهذه اللجنة اقتراح ووضع الخطط الخاصة بمجال المياه وتقديم مقترحات (فقط) للحقوق المائية لكل طرف.
* اتفاقية القاهرة 1994
1- لا تسمح "إسرائيل" بالتفاوض حول تقليل حصتها الحالية من المياه الفلسطينية.
2- "إسرائيل" غير ملزمة بأي اتفاق يؤدي إلى التقليل من حصتها المائية.
3- منحت الاتفاقية سلطة المياه الفلسطينية حق تشغيل وإدارة وتطوير الأنظمة المائية في المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية. غير أن الفقرتين اللتين تلت هذه الفقرة أفرغتها من محتواها، وذلك بمنع سلطة المياه من إدارة وتشغيل الأنظمة المائية الواقعة في المستوطنات "الإسرائيلية" أو المناطق العسكرية "الإسرائيلية" أو تلك التي تديرها شركة تيكورت "الإسرائيلية".
*الاتفاقية المرحلية 1995 في المادة 40 تحت اسم "المياه والمجاري" العديد من البنود منها:
- "تعترف إسرائيل بحقوق المياه الفلسطينية في الضفة الغربية، وسوف يتم التفاوض حولها في مفاوضات الحل الدائم وتسوى في اتفاق الوضع الدائم الخاص بمصادر المياه المتعددة".
يقول إسماعيل محمد أن الموقف "الإسرائيلي" تجاه المياه يتلخص قيما يلي:
"* على الفلسطينيين الاعتماد على تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادية وتقليص مياه الزراعة.
*اعتبار المصادر المائية التي يشير إليها المفاوض الفلسطيني غير موجودة بدعوى نضوب مخزونها المائي.
*السيادة على مصادر المياه من حق الجانب "الإسرائيلي" فقط." انتهى
يتضح من كل ما سبق ومن خلال مراجعة الاتفاقيات المائية أن البنود كانت عائمة وعامة ووضعت المياه تحت سيطرة الاحتلال تماما كما قال الخطيب لوكالة معا ، وحتى بعض البنود التي نصت على تحسين كمية المياه المعطاة للجانب الفلسطيني لم تنفذ من قبل الاحتلال، وبقيت "إسرائيل" تؤجل موضوع المياه للمرحلة النهائية حتى فرغت الضفة الغربية من المياه أو كادت.
ونرجع إلى السؤال كيف ولماذا فرطت السلطة بالمياه!؟ والجواب قد يقول البعض أن رجالات السلطة لا يفهمون ولا يفقهون ولا يعقلون ولا يعرفون على ماذا يوقعون وغير ذلك كثير وذلك كله أو بعضه صحيح، ولكن الجواب الشامل والحقيقي "أن من فرط بأرض فلسطين المباركة ومقدساتها وأعطى معظمها لليهود ويفاوض على ما تبقي منها مقابل دويلة هزيلة على الورق، وأموال المانحين السياسية الملوثة، من فعل ذلك سيفرط بمياه فلسطين وأهل فلسطين وأعراضهم وأمنهم وأموالهم..."
وعلى أهل فلسطين أن يقفوا في وجه السلطة ورجالاتها وينكروا عليها فعالها حتى لا تقدم على مزيد من التنازلات، وأن يثقوا بأمتهم بأنها ستملك زمام أمرها وستستعيد سلطانها المسلوب من الحكام الطغاة، وأنها ستبايع إماما يحكمها بكتاب الله وسنة رسوله، خليفة يحرك جيوش الخلافة لتحرر كل فلسطين وأهلها ومقدساتها من براثن الاحتلال ومن خيانات السلطة، وهذا ما يعمل حزب التحرير على تحقيقه.
1/2/2012