تعليق صحفي

استمرار التصدي السياسي لتهريب العقارات والأراضي الكنسية لليهود

نشرت جريدة الحياة خبرا بعنوان "الفلسطينيون يطالبون بإقالة البطريرك الأرثوذكسي"، جاء فيه: "تظاهر فلسطينيون في القدس الشرقية المحتلة أمس، احتجاجاً على البطريرك الأرثوذكسي ثيوفيلوس الثالث، مطالبين باستقالته لاتهامه ببيع أراض تابعة للكنيسة الأرثوذكسية للإسرائيليين... وقدم النشطاء وثائق يقولون فيها إن البطريرك باع أرضاً فلسطينية للسلطات الإسرائيلية، ويطالبون بفتح الكنيسة سجلاتها واستقالة البطريرك".

تابع هذه الأصداء الشعبية بعدما انكشفت الفضائح السياسية لجريمة تسريب ملكيات العقارات والأراضي الكنسية لليهود المحتلين، وذلك بعدما تناقلته وسائل الإعلام من إبرام صفقات بيع أراضٍ تابعة إلى الكنيسة الأرثوذكسية (اليونانية) في مدينة القدس المباركة، تقدر مساحتها بنحو 500 دونما، وهي جريمة سياسية في التعامل مع الأرض المباركة كسلعة رخيصة، تسخّرها الكنائس الخارجية في خدمة مشروع تهويد القدس ، كما حصل في جريمة بيع عقارات "بيت البركة" للمستوطنين اليهود، وفي جرائم الإرسالية الروسية (المسكوب) ذات السجل الأسود في تهريب ملكيات العقارات لليهود، والتي باعت عقاراتها في القدس وغيرها لليهود مقابل برتقال.

وهي جرائم تحصل على عين وبصر السلطة الفلسطينة والحكومة الأردنية، بل وبالتآمر من قبل السلطة مع الجهات الكنسية كما في قضية الوقف التميمي في الخليل. ولذلك فهذه دعوة سياسية متجددة لكافة الفاعلين والناشطين والفصائل ورجالات القدس وفلسطين وعلمائها للانخراط في الحراك لفضح تلك الملفات أمام الرأي العام لحشد الناس ضدها، والانخراط في الحراك السياسي والعشائري للتصدي لسياسة تسريب ملكية العقارات والأراضي الكنسية لليهود.

وهنا لا بد من التأكيد من جديد على أن النظرة لهذه القضية هي سياسية من زاوية التصدي للهيمنة والتآمر الخارجي على أرض فلسطين، وهيي ليست من باب التعصب أو الصراع الديني مع طوائف نصرانية تعيش في فلسطين. ومن هنا يجب قطع الطريق على أي محاولة لربط ذلك الحراك المشروع بأي صراع متوهّم أو مدّعى مع أبناء فلسطين من النصارى، ممن يرفضون الاحتلال اليهودي كما يرفضه المسلمون، ويقفون مع مسلميها في خندق واحد ضد تهريب الأرض لليهود. وهذه النظرة الصحيحة توجب على الحكومات وأجهزتها أن تتصدى للمتآمرين على تلك العقارات والأراضي لا أن تحتضنهم وتسترهم بعباءتها السياسية، بينما تعتقل من يفضح مؤامراتهم.

وفي هذا السياق، لا بد من التذكير السياسي بالواجبات والحقوق التي تضمنتها العهدة العمرية، ومن ثم فإن الخلافة الراشدة القادمة بوعد الله ونصره ستحفظ العهدة العمرية لأهلها وتلتزم بها، وستبطل جرائم الكنائس الخارجية، وستحفظ المواقف السياسية للشرفاء ممن يرفضون سياسية التهويد من نصارى فلسطين، وستعاقب الساسة المتآمرين على فلسطين وأهلها، "إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ".

10/9/2017