في مطلع تشرين الأول وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون قدمه الكونغرس الأمريكي تحت عنوان "تعديل قانون مكافحة الإرهاب"، وينص القانون على أن أي كيان دولي يتلقى أية مساعدة مالية من الولايات المتحدة، سوف يخضع لمطالبات المحكمة الأمريكية، وهذا يشمل السلطة الفلسطينية التي رُفع عليها العديد من القضايا في السنوات الأخيرة (على خلفية مقتل أشخاص يحملون الجنسية الأمريكية خلال عمليات في الانتفاضة الثانية)، ولكن المحكمة العليا قامت برد القضايا لأن النظام القضائي للدولة لا يملك سلطة فرض غرامات على السلطة الفلسطينية.