مازالت السلطة تصر على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي رغم المعارضة الواسعة له في صفوف العمال والمشغلين والناس. وأبرز ما سينجم عن تطبيق هذا القانون هو إخراج كميات كبيرة من الأموال النقدية إلى خارج البلاد في أسواق المال والبورصات، مما سيؤدي إلى ركود اقتصادي في البلد وازدياد في الأسعار وزيادة البطالة، وفيه انتقاص للحقوق وسوء في الرعاية. وهذا القانون بخطورته سيطال كل الناس وليس العمال أو أصحاب المصالح.