إفادة صحفية

التفاصيل

نشر بتاريخ: 02 تشرين2/نوفمبر 2019

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الفلسطينية تسارع في تنفيذ برامج أعداء الإسلام لإفساد المرأة وتفكيك الأسرة

بتطبيقها اتفاقية سيداو وتعديل قانون الأحوال الشخصية

قرر مجلس وزراء السلطة في جلسته يوم الاثنين 21/10/2019م أن يُنَسِّب لرئيس السلطة تعديل المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية المتعلق بسن الزواج ليصبح 18 سنة شمسية لكلا الجنسين، وهذا القرار ينتظر توقيع رئيس السلطة ليصبح قانوناً نافذاً.

إنّ هذا القرار الذي تحاول السلطة والجمعيات النسوية تزيينه بأنه حفاظ على الأسرة وتخفيف من حالات الطلاق التي تحصل في فلسطين، بادعاء أن المرأة لا يكتمل نموها قبل سن الثامنة عشرة، هو جريمة ومبرراته مجرد ذرائع واهية، كتزيين الشيطان للمنكر والفاحشة، فأخرجوه مخرج الحرص على المرأة والطفل وهم أكثر الناس سعياً في إفسادهما؛ فالسلطة، والجمعيات النسوية والجهات المشبوهة الممولة غربياً، لا تدخر جهداً في العمل على إفساد المجتمع بمهرجانات الرقص والغناء والماراثونات وفعاليات الاختلاط وكسر الحواجز بين الجنسين، أي أنهم يثيرون الغرائز ويذكون الشهوات وفي الوقت نفسه يريدون تأخير الزواج! إذ لا تخجل تلك الجمعيات من رفع شعار للمرأة (جسدي ملكي) وشعار (لا أحتاج رعايتك، رقابتك، ولايتك، وشرفك)، فأي دفع لأبنائنا وبناتنا نحو الفاحشة أوضح من هذا؟!

إضغط هنا للمزيد