فعاليات حزب التحرير في فلسطين

بالرغم من منع الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية ندوة لحزب التحرير في بلدة نوبا – الخليل ..

آل الطرمان الكرام يفتحون ديوانهم ويستضيفون الناس لتعقد الندوة فيه

منعت الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية يوم الجمعة 2-3-2018م، ندوة دعا لها شباب حزب التحرير في قاعة سيدار في بلدة نوبا - قضاء الخليل، تحت حجة أن هذه الندوة ممنوعة وغير مرخصة، وكان يلزمها تصريح من المحافظ، وبعد اخذ ورد مع صاحب القاعة، قامت هذه الأجهزة الأمنية بتهديد صاحب القاعة، وحجزت بطاقته الشخصية، متوعدة ومهددة إياه، إن هو  فتح وسمح بدخول جموع الناس  للقاعة وعقد الندوة في قاعته.

ومع توافد المدعوين إلى مكان القاعة لحضور الندوة، تفاجؤوا بإغلاق القاعة، حيثكان من المقرر أن تعقد ندوة لشباب حزب التحرير في قاعة سيدار بعنوان " المخالفات الشرعية في معاملات البنوك الإسلامية "..فقاموا بالتجمهر أمام القاعة، حيث أبدوا انزعاجهم وامتعاضهم لأغلاق القاعة من قبل أجهزة السلطة الأمنية، ثم أخذوا يكيلون الاتهامات على السلطة الفلسطينية قائلين: لماذا تغلق القاعة أمام الناس؟ وقالوا: لقد حضرنا خصيصا لحضور هذه الندوة المهمة!! ولماذا تصر السلطة وأجهزتها الأمنية على إغلاق القاعة أمام الناس لفهم الأحكام الشرعية، في الوقت الذي تسمح فيه بفتح المدارس والجامعات والمراكز والقاعات أمام العابثين والمفسدين من الجمعيات النسوية والمؤسسات الأجنبية وغيرها ؟!  وسألوا مستغربين: هل هي هذه القاعات والمراكز والمدارس حرام دخولها على المخلصين وحلال على العابثين والمفسدين؟! حيث قام عدد من الحضور بإلقاء كلمات، انتقدوا فيها السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، ووضحوا وبينوا أن السلطة تدوس على قانونها بأقدامها، خصوصا وأن مثل هذه الأعمال التي تعقد في داخل أماكن مغلقة، لا تحتاج إلى ترخيص أو تصريح من أحد.  

وفي هذه الأثناء .. انبرى وجهاء آل الطرمان الحاضرين في المكان، وقاموا بتوجيه دعوة إلى شباب حزب التحرير وجمهور الحضور، لعقد الندوة في ديوانهم، وفعلا توجه الحضور إلى ديوان آل الطرمان، الذين فتحوا بارك الله بهم أبواب ديوانهم مرحبين بجمهور الحضور، وأحسنوا استقبال جموع الحاضرين.

وقد افتتحت الندوة بآيات من القرآن الكريم، ثم أعلن عريف الندوة للحضور أنه بسبب إغلاق السلطة لقاعة سيدار تم التحول لديوان آل الطرمان الذين استضافونا مشكورين، ليتم هذا الخير العميم الذي تمنعه السلطة عن الناس حين تدوس قانونها الذي سطرته، فلا يساوي الحبر الذي كتب فيه، والذي يسمح بعقد الأعمال الجماهيرية في الأماكن المغلقة دون إذن مسبق.

وقدم عريف الندوة مقدمة قال فيها: إن الله قد أنعم علينا بالإسلام الذي يتضمن أحكاما تعالج كل أمور حياتنا دون نقص و لا خطأ و لا تفاوت، و الإنسان ربما يلمس خيرية هذه الأحكام حالا، و ربما لا يلمسها إلا بعد حين لعدم إحاطته بها. و من هذه الأحكام النظام الاقتصادي الإسلامي الذي فيه حل للمشكلة الاقتصادية المتمثل في عدالة التوزيع للثروة و بشكل دقيق. و مما ابتليت به الأمة الإسلامية بعد سقوط الخلافة هو هذه البنوك المنتشرة في مدن و بلدات بلاد المسلمين التي حبست الثروة عن التداول. و لأجل دفع الناس تجاهها راحوا يسمون البنوك بإضافة كلمة "إسلامية" على اسمها .. لذلك أردنا أن نوضح واقع هذه البنوك والحكم  الشرعي فيها باستضافة الدكتور المختص في هذا الشأن.

هذا وقد تكلم المحاضر عن واقع البنوك الإسلامية والأعمال التي تقوم بها موضحا أنه لا وجود لفكرة (بيع المرابحة للآمر بالشراء) عند السلف إلا في ذهن القائمين على هذه البنوك عدا أنها فاقدة للأهلية بأن تكون طرفا في إنشاء العقود مع العملاء كونها شخصية اعتبارية فقط وأن هذه البنوك إنما عملها الأصيل هو الشغل في النقد مداينة و تمريرا ليس غير فهي لا تملك سلعا فهي تبيع ما لا تملك و أن ما تفعله هو مداينة المال بفائدة. كما أوضح أن هذه البنوك تعقد صفقتين في عقد واحد و هو أمر لا يجوز هذا فوق أنها تلتزم بكل شروط سلطة النقد (البنك المركزي) الجائرة الظالمة. و قد تفاعل الجمهور مع المحاضر و انهالوا عليه بأسئلة استيضاحية فهم مدى التعطش عند الناس لمعرفة الحكم الشرعي في مثل هذه المعاملات.

وفي ختام اللقاء شكر عريف الندوة المحاضر والحضور وآل الطرمان الكرام، وكل من ساهم على إقامتها داعيا الجمهور لأن يؤمنوا خلف الداعي إلى الله بالدعاء الذي كان مسك الختام.

 

2-3-2018م.

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements