نقلت جريدة الدستور العراقية يوم الأربعاء 17-2 نبأ إغلاق مكتب لحزب التحرير في ديالى واعتقال مديره، تحت عنوان، الشرطة تغلق مكتب حزب يدعو “للخلافة الإسلامية” في ديالى. جاء فيه:
أغلقت قوات الشرطة العراقية في محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، مكتب أحد الأحزاب الذي يدعو للخلافة الإسلامية، فيما أوضحت مفوضية الانتخابات بأن الحزب لم يدخل العملية الانتخابية.
وقال قائد شرطة ديالى اللواء الركن عبد الحسين الشمري، إنّ قوات الشرطة "نفذت اليوم الأربعاء عملية عسكرية داخل قرية المخيسة في ناحية أبي صيدا التابعة لقضاء المقدادية (45 كم شرق بعقوبة)، أسفرت عن غلق مكتب حزب التحرير واعتقال مدير مكتبه."
وأضاف الشمري أنّ عملية الإغلاق "تمت وفق أوامر عليا صادرة من وزارة الداخلية تتضمن إغلاق مكاتب الحزب في العراق الذي يدعو للخلافة الإسلامية وتكفير الأنظمة الديمقراطية والعلمانية بالإضافة إلى تحريم العمل في المؤسسات الحكومية سيما قوات الشرطة والجيش"، مضيفا أنّ قواته "تمكنت من ضبط منشورات تحريضية داخل المكتب فضلا عن وثائق توضح مناصب الدولة الإسلامية المرتقبة من بينها المفتي والحاكم الشرعي سيما، وأن الحزب يتبنى أفكار ما يسمى بدولة العراق الإسلامية."
من جانبه قال مدير مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة ديالى عامر لطيف ال يحي أنّ الحزب الذي أغلق مكتبه " لم يدخل العملية الانتخابية المقبلة"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
انتهى الخبر.
من الواضح أنّ عمليات الاعتقال والتضييق على الحزب في العراق تأتي قبل الانتخابات المزمع إجراؤها بداية الشهر القادم، لاشتهار موقف حزب التحرير من (العملية السياسية تحت الاحتلال) وتحريمه خوض هذه الانتخابات لأنها تجري تحت الاحتلال، ولاستنادها إلى العقيدة العلمانية (عقيدة فصل الدين عن الحياة) وهي تناقض الإسلام جملة وتفصيلاً، ولأن الغاية منها اختيار برلمان يحتكم إلى عقول البشر (نواب الشعب) بدل الاحتكام إلى شرع الله تعالى القويم، وهو ما حرّمه الإسلام، قال تعالى: {فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ}، فضلاً عن وجود الكافر المستعمر الذي استباح الحرمات ونهب الثروات. كما ذكر المكتب الإعلامي لحزب التحرير في العراق في بيانه والذي أوضح فيه أن الاعتقال المذكور في الخبر كان لأحد أعضاء الحزب في ديالى والذي يعمل محامياً.
وهذه الملاحقة إن دلت على شيء فإنما تدل على حجم تأثير الحزب في الرأي العام في العراق، وعلى مدى خوف الحكومة العراقية العميلة من فشلها في خدمة الاحتلال الأمريكي للعراق.
19-2-2010