هجوم النظام الأذري على الحجاب يعكس ضعف قبضة العلمانية في وجه تصاعد الإسلام في آسيا الوسطى (مترجم)
التفاصيل
التاريخ الهجري 08 من محرم 1432
التاريخ الميلادي 2010/12/14م
رقم الإصدار: 8/1432
هجوم النظام الأذري على الحجاب
يعكس ضعف قبضة العلمانية في وجه تصاعد الإسلام في آسيا الوسطى
(مترجم)
لندن، المملكة المتحدة- 14 ديسمبر/كانون الأول 2010
تجمّع يوم الجمعة، العاشر من ديسمبر/كانون الأول، آلاف المحتجّين خارج وزارة التعليم في باكو، أذربيجان لمعارضة منع النظام لبس الحجاب الإسلامي في مدارس البلاد. وقد طالب المحتجون بحقِّ الفتيات المسلمات في أن يتعلمن وهنّ يرتدين اللباس الشرعي. جاء هذا الاحتجاج بعد ملاحظات من وزير التعليم الأذري ميسير ماردانوف الذي أصرَّ على أنه يجب على الفتيات المسلمات اللواتي يلبسن الحجاب الإسلامي أن يمتثلن للقواعد الرسمية العلمانية الخاصة بالزيّ المدرسي الذي يمنع الطلاب من لبس أي شكل من أشكال الزيّ الديني. وقد طُردت العشرات من الطالبات اللواتي يلبسن الحجاب الإسلامي من المدارس في الأسبوعين الماضيين. واستعملت الشرطة وقوّات الأمن العصيّ والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتشدين، واعتقلت العشرات من المحتجين.
تقع أذربيجان ضمن العصبة الاستبداديِة المزرية التي تضم بلاداً أخرى في العالم الإسلامي علمانية باغية مثل أوزبكستان وطاجيكستان وتركيا وتونس، التي على الرغم من أن سكانها معظمهم مسلمون، فإنها تفرض حظراً على لبس الحجاب الإسلامي في مؤسساتها التعليمية. من الواضح أن هذه الأعمال تستهدف استئصال نفوذ الإسلام المتزايد جداً وبشكل مستمر داخل مجتمعاتها مما يهدّد بتحقيق نهاية سارة لعقود من الحكم العلماني الدكتاتوري. كما أن النظام الأذري وضع المنظمات الإسلامية تحت المراقبة وعارض إدخال الدراسات الدينية في منهاج الدراسة الثانويِة، وحاول منع إصدار جوازات سفر للنساء اللواتي يلبسن الحجاب الإسلامي، وأنشأ لجنة رسمية باسم (SCWRO) قامت بإغلاق بعض المدارس الإسلاميةَ ووضعت إجراءات لتقييد بناء المساجد.
وقد علقت الدكتورة نسرين نواز، الممثلة الإعلاميِة للنساء في حزب التحرير- بريطانيا على ذلك قائلة: "لا تُبرز هذه العلمانية المفروضة سوى التضاؤل السريع لنفوذها في آسيا الوسطى في مواجهة المدّ الإسلامي الذي يكتسح المنطقةَ ولا يمكن إيقافه. إنّ التصاعد الهائل في عدد النساء اللواتي يرتدين اللباس الإسلامي في العالم الإسلامي، وتوجههن نحو الإسلام كإطار اجتماعيِ وسياسيِ بديل للحياة والمجتمع هو أعظم تعبير مشاهد لرفض الأكثرية العظمى من النساء المسلمات للعلمانيةَ. وهذا ليس مستغربا عند ملاحظة أنّ هذه الدكتاتوريات العلمانية في البلاد الإسلامية لم تقدم شيئاً سوى انتخابات مزيفة وفاقة شديدة وبطالة واسعة الانتشار وفسادٍ وقمعٍ للناس لعقود طويلة، ناهيك عن إساءة معاملة النساء داخل مجتمعاتها. ليس لدى هذه الأنظمة رؤيةَ تجاه بلادها سوى ضمان بقائها في السلطة ومحاولة تطهير مجتمعاتها من كل مظاهر الإسلام في الحياة العامّة. يجب إنهاء أنظمة الحكم تلك التي أخذت شرعيتها من خلال بث الخوف والرعب في أسرع وقت."
"علاوة على ذلك، وكما يتضح من عمليات حظر الحجاب والنقاب في فرنسا والعديد من الدول الغربية الأخرى، فسواء كان الذي يطبق المبدأ العلماني هي الديمقراطيات أو الدكتاتوريات، فإن عدم صلاحية العلمانية وتعصّبها الديني وخطوط التصدع فيها، كل ذلك ظاهر للجميع. وتبرز هشاشتها (العلمانية) في حاجتها لحرمان الشابات من التعليم وحرمانهن من وظائفهنّ وتطلعاتهن لكي تحمي قيمها الخاصةَ. وافتقارها للعالمية يؤكده عجزها عن استيعاب المعتقدات الدينية للجميع. وإجبارها المواطنين على الاختياَر بين القيمِ الدينية الراسخة أو حقوقِ المواطَنة، ولجوؤها إلى حظر الحجاب والنقاب لكسب عقول النساء المسلمات بدل النقاشِ العقلي يبيّن ببساطة أنه عندما يتعلق الأمر بالمعركةَ الفكرية مع الإسلام فَإنّ العلمانية قد خسرت الحجّة منذ زمن."
"يجب أن يفهم النظام الأذري والدكتاتوريات الأخرى في العالم الإسلامي بأنّ الإجراءات القمعية مثل حظر طريقة اللباس الديني بهدف التشبث اليائس بالسلطة سيثبت عقمها في استئصال انبعاث الإسلامِ في المنطقة. وستفشل فشلا ذريعاً في قَمع رغبة النساء المسلمات في العيش بالإسلام وفي ظل الحكم الإسلاميِ من خلال إقامة دولة الخلافةَ، بل ستجعلهن هذه الإجراءات أقوى عزيمة. إن مبدأً هشّا يشعر بالتّهديد من قطعة قماشِ ليس كفؤاً لنظام منبثق عن عقيدة عقلية تقنع العقل وله تاريخ غنيِ ممتد عبر قرون في إيجاد التقدم الاقتصادي والتقدّم التقني والعدل وضمان حقوق الناس من مختلف المعتقدات في ظل حكمه. لذلك تتطلع النساء المسلمات إلى دولة الخلافة هذه التي ستنهي عقوداً من القمعِ، وتمكنهن من مواصلة تعليمهن دون أي مضايقة أو تمييز، في الوقت الذي يلتزمن فيه بواجباتهن الدينية، وتضمن حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي حددها الإسلام."
[نهاية]
الاتصال:
حزب التحرير بريطانيا
البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
