التعليقات الصحفية

بيان (4) صادر عن "محامون من أجل العدالة"

حول تطورات ملف الاعتقال السياسي لأنصار حزب التحرير

 

لاحقاً للمواقف القانونية الصادرة عن مجموعة "محامون من أجل العدالة"، إليكم البيان القانوني التالي حول تطورات ملف الاعتقال السياسي الذي طال أنصار حزب التحرير في مدن الضفة الغربية منذ 7/6/2019 وحتى تاريخه، سيما وأنّ فريق الدفاع لا زال يتابع معتقلي الحزب لدى مكاتب النيابة العامة والمحاكم ومراكز التوقيف التابعة لأجهزة الأمن رغم المعيقات التي تعترض سير عمل الفريق، وعليه فإن فريق الدفاع يبدي للرأي العام المتابع للإحداث ما يلي:-

1- لا زال فريق الدفاع في "محامون من أجل العدالة" يتابع قضية اعتقال العشرات من عناصر وأنصار حزب التحرير التي شنتها أجهزة الأمن الفلسطينية منذ تاريخ 7/6/2019 وما زالت مستمرة حتى تاريخه وفي كافة محافظات الوطن.

 

2- إنّ فريق الدفاع في "محامون من أجل العدالة" يعرب عن استيائه واستهجانه للمخالفات القانونية الجسيمة التي لاحظها خلال ممارسة عمله في ملف الاعتقال المذكور، والتي ترتقي لمستوى الجريمة المعاقب عليها قانوناً والمتمثلة في عدم استجابة الأمن لقرارات الإفراج الصادرة عن المحاكم المختصة سيّما في مركز توقيف الجنيد، حيث تجاهلت إدارة السجن القرار الصادر عن محكمة صلح نابلس بالإفراج الفوري عن ثلاثة معتقلين صدرت بحقهم أوامر إفراج ولم يتم تنفيذ القرارات القضائية المذكورة إلا بعد مرور ما يزيد عن 48 ساعة رغم استيفاء كافة شروط الإفراج التي وضعتها المحكمة.

 

3- في سابقة خطيرة رفضت إدارة سجن الجنيد تنفيذ قرار بالإفراج عن معتقل صدر بحقه قرار إفراج، بل تم إحالته إلى مركز التوقيف التابع للأمن الوقائي في مدينة أريحا، وتم إحالته بملف جديد إلى النيابة العامة في أريحا التي بدورها قامت بتقديم طلب تمديد توقيف للمعتقل المذكور لدى محكمة صلح أريحا، رغم علم النيابة العامة بقرار الإفراج الصادر من محكمة نابلس، إلا أن محكمة صلح أريحا رفضت طلب النيابة العامة وقررت الإفراج الفوري عنه دون شروط، عملاً بالقاعدة القانونية التي تحظر ملاحقة أي شخص و/او معاقبته على ذات الفعل مرتين، هذا على فرض صحة التهم التي يجري التحقيق فيها مع المعتقل المذكور وهي إثارة النعرات العنصرية خلافاً للمادة 150 من قانون العقوبات النافذ رقم 16 لسنة 1960.

 

4- في سابقة غير قانونية وغير مبررة، تواصل أجهزة الأمن احتجاز ما يزيد عن خمسة عشر معتقل لدى سجن أريحا، بعد أن جرى تمديد توقيفهم لدى محكمة صلح أريحا، رغم عدم الاختصاص المكاني لمحكمة صلح أريحا، سيّما وأنّ نقل أي شخص من مكان إقامته المعتاد إلى مركز توقيف خارج حدود إقامته ينطوي على مخالفة قانونية جسيمة إذا لم يكن لها مبرر قانوني يستدعي ذلك، وان استمرار هذا النهج بالوضع القائم يرتقي لمستوى جريمة تستوجب المحاسبة.

 

5- وفي ذات السياق المذكور فإن "محامون من أجل العدالة" تنظر بخطورة إلى استمرار اعتقال أي شخص خارج نطاق القانون ودون المرور بالإجراءات القانونية التي حددها المشرع، وكان اخرها اعتقال المواطن علاء أبو صالح عضو المكتب الاعلامي لحزب التحرير من قبل جهاز المخابرات العامة في محافظة قلقيلية منذ يوم الثلاثاء الماضي 18/6/2019م دون عرض المحتجز المذكور حتى تاريخه على النيابة العامة و/او المحكمة المختصة، حيث ابلغت النيابة محامي الدفاع ان المعتقل المذكور تم احالة ملفه على ذمة المحافظ، علماً بأن التوقيف على ذمة المحافظ اجراء غير قانوني ومخالف للقانون الاساسي الفلسطيني وفيه ترحيل اختصاص الجهات القضائية إلى جهة غير مختصة قانوناً بالتوقيف وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة العدل العليا في قرارات قضائية عديدة في هذا الشأن وفيه التفاف على سلطة القانون.

 

6- إن "محامون من أجل العدالة" تطالب عطوفة النائب العام بضرورة التدخل الفوري من أجل وضع حد لكافة المخالفات والانتهاكات القانونية والإيعاز من أجل التنفيذ الفوري للقرارات القضائية، وفي هذا السياق ضرورة تفعيل مبدأ المحاسبة عن الجرائم التي تم ارتكابها باسم القانون.

وفي هذا السياق فإن "محامون من أجل العدالة" قامت بتوثيق كافة المخالفات والانتهاكات القانونية التي موُرست بحق معتقلي حزب التحرير بما في ذلك رفض تنفيذ القرارات القضائية و/أو تأخير تنفيذها في انتهاك صارخ لحقوق المعتقلين ولكافة الاتفاقيات التي وقعتها دولة فلسطين بما يجعل من توقيف المعتقلين المذكورين احتجازا تعسفيا خارج نطاق القانون.

 

إلى هنا..

فريق الدفاع

محامون من أجل العدالة

حرر في 22/ حزيران - 2019

Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements