في مؤتمر صحفي عقده المكتب الإعلامي لحزب التحرير - فلسطين، في وكالة وطن للأنباء، أدان الحزب ما أقدمت عليه السلطة الفلسطينية من تسليم 25 مقدسيا من أنصاره لقوات الاحتلال على خلفية مشاركتهم لاحتشاد نظمه الحزب في طولكرم يوم السبت الماضي، واستنكر نفي السلطة للحادثة، وعرض الحزب تسجيلات فيديو تثبت ما ذهب إليه وشهادات ممن تم تسليمهم.

وأكد الحزب في هذا المؤتمر أنه ماض في نشاطه السياسي والدعوي رافضاً عقلية العنجهية والفرعونية التي تسيطر على أذهان قادة السلطة والأجهزة الأمنية لا سيما في محافظتي طولكرم وجنين، وأكد الحزب بأنه سيجعل من "الساحات والأماكن العامة والشوارع محلّا لنشاطاته"، وأنه على استعداد للخروج اليومي بهذه النشاطات.

جاءت هذه التصريحات على خلفية ما اعتبره الدكتور ماهر الجعبري، عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين، "نهج البلطجة السياسية التي ظلت تمارسها رجالات السلطة ضد شبابنا ونشاطاتنا طيلة الفترة الماضية في محافظتي طولكرم وجنين، حيث منعت شبابنا من تنظيم نشاطات داخل القاعات، بل هددت أصحاب القاعات إن هم فتحوها لنا،...فالسلطة داست على قانونها ومنعت أنشطتنا الدعوية والسياسية ومنها  نشاطا حول ثورة الشام والخلاقة وارتباط حزب التحرير بها، واستمر ذلك المنع طيلة الفترة الماضية في طولكرم وجنين".

وأكد الجعبري أن الحزب قد بذل "الوسع مع الجهات المسئولة في المحافظتين ليستمعوا لصوت الحق ويتراجعوا عن طلبهم  تقديم إشعار للاماكن المغلقة مخالفين بذلك قانونهم، ... ولكن محاولاتنا ومحاولات المنظمات الحقوقية معهم لم تفلح وصموا آذانهم استكباراً وبلطجة ووصاية سياسية". 

 

من جانبه قال المهندس باهر صالح، عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين، إن "السلطة على يقين أنّها عندما تخالف القانون الذي اتخذته لنفسها لتحرمنا من حقوقنا، فإنه لا يوجد لدينا أدنى تردد في أن نخالف القانون لانتزاع حقوقنا. "

 

وقال صالح "في الوقت الذي تتباكى السلطة على القدس وأهلها وتدعو إلى دعم صمود المقدسيين في وجه الاحتلال، فإذا بها تتآمر عليهم، فتسلم أبناءها وخيرة شباب الأمة إلى قوات الاحتلال"، متهمًا السلطة بأنها "تتعامل معهم في بلدهم ووطنهم كما لو أنهم جنود يهود أو مستوطنون ضلوا طريقهم فدخلوا الأراضي الخاضعة لسيطرتها".

 

واستنكر اعتداء السلطة على نشاطاتهم "السلمية"، واعتقال مناصري الحزب، و"محاكمتهم على تهم اختلقتها لهم"، مضيفًا: لم تفرج السلطة عن شبابنا الذين تجاوزوا الـ 50 في محافظتي جنين وطولكرم إلا بعد أن سُجلت بحقهم تهم سياسية باطلة، وعرضوا على محاكمها ليخرجوا بكفالة إلى حين استكمال المحاكمة.

 

وأكد: نحن لم نلجأ إلى الشارع لإسماع صوتنا إلا بعد أن بذلنا كل ما بوسعنا لإفهام السلطة حقنا من خلال الوفود والحقوقيين الذين تواصلوا مع الجهات المسؤولة، ولكن السلطة لم تستجب لجميع الجهود المبذولة

لمشاهدة المؤتمر كاملا

1/5/2013