على الرغم مما اعتدنا عليه من إحجام وسائل الإعلام المحلية في نشر الأخبار التي تنتقد السلطة وتصرفاتها أو تفضح سياساتها وممارساتها الهمجية، إلا أننا لاحظنا هذه المرة اهتماما كبيرا من وسائل الإعلام بتغطية تطورات قضية المعتقل السياسي، عضو حزب التحرير، محمد الخطيب، على الرغم من أنها تمس السلطة وتصرفاتها وتحرجها أمام الرأي العام، وهو ما يومئ باستنكار الرأي العام لهذه الخطوة من السلطة الفلسطينية التي أقدمت فيها على محاكمة معتقل سياسي عسكريا وفي محكمة تفتقر لأدنى معايير العدالة، خاصة وأن بعض هذه المواقع تناولت الخبر وكأن من قام بهذه الخطوة عبارة عن ميليشيا وليس السلطة، وكأن الأمر لا يمكن أن يصدر عن سلطة فيها عاقل يدعي أنه يمثل الشعب وينفذ القانون..