نشر موقع العربي الجديد تقريرا بعنوان "قلق دولي من تقييد السلطة الفلسطينية حرية الرأي والتعبير"، وجاء فيه أن المتحدثة باسم منظمة "سكاي لاين" الحقوقية الدولية في استوكهولم قالت: "إن مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس مؤخراً على قانون الجرائم الإلكترونية، جاءت من دون إعلان بنوده للرأي العام، ومن دون إخضاعه للنقاش والملاحظات من الجهات المعنية، مثل النقابات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني".