التعليقات الصحفية

تعليق صحفي

"دولة منظمةالتحرير المنشودة"... دولة لقمع أهل فلسطين لا لحمايتهم!

 

  بلّغ رئيس السلطة محمود عباس أكاديميين "إسرائيليين" التقاهم مؤخرا أنه موافق على دولة منزوعة السلاح وسيتم المحافظة على الأمن فيها من قبل قوات شرطية وليس قوات عسكرية.

وعلّقت رئيسة المعارضة اليهودية تسيبي ليفني على تصريحات أبو مازن وكتبت على حسابها بتويتر بأن عباس "وافق فعلا على نزع سلاح الدولة الفلسطينية في المفاوضات التي أدارتها معه".

من جهتها دافعت حركة فتح بخجل عن موقف عباس ولم تنفه وأكدرئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم أن "الدولة الفلسطينية ستكون أحد أهم دعائم السلم في المنطقة والعالم ما ينفي الحاجة إلى تكديس الأسلحة على حساب مقدرات دول المنطقة ومواردها، فمصلحة الشعوب تكمن في تأمين التعليم والرعاية الصحية والأمان الاقتصادي بعيداً عن خطر الأسلحة القاتلة".

 

رغم ما تلقته منظمة "التحرير" وسلطتها من صفعات متتالية من قبل الدول الكبرى التي عوّلت عليها في إنجاح ما يسمى العملية السلمية وإقامة "الدولة الفلسطينية العتيدة"، ورغم صفقة ترامب ونقله للسفارة وسعيه لإسقاط حق اللاجئين، رغم هذه الصفعات واللطمات التي لم تبق لمشروعهم "الوطني" ولم تذر، إلا أن ذلك لم يَرقَ –على ما يبدو- ليمثل "مكابح" لمسيرة الانبطاح المتدهورة في المواقف السياسية التي يتخذها عباس وسلطته ومنظمته.

فالحديث عن دولة منزوعة السلاح يؤكد المؤكد أن الدولة التي تسعى لها المنظمة وكبراؤها هي دولة وظيفتها قمع أهل فلسطين لا حمايتهم، وما تمارسه قوات السلطة الآن من قمع سياسي وتكميم أفواه ومحاربة لحملة الدعوة ولكل من يفكر بمقاومة المحتل، هو مثال عملي على طبيعة المهام التي ستمارسها قوات "الدولة الفلسطينية العتيدة"!

إن من بديهيات الدول أن الجيوش والقوات العسكرية هي التي تحمي البلاد من العدوان الخارجي، فتدافع عن المقدسات وتحمي البلاد والعباد، ومن لا جيش له لا درع له، فهو سيكون لقمة سائغة للمعتدين والمتربصين –وما أكثرهم- أو يكون مجرد تابع ذليل يعيش في ظل المستعمر أو المحتل يرجو منه الحماية والأمن!

إن التذرع بتأمين التعليم والرعاية الصحية والأمان الاقتصادي لعدم امتلاك القوات المسلحة هو سخف وسذاجة سياسية، فكيف لدولة لا تأمن عدوها ولا تمتلك جيشاً يدافع عنها أن توفر ما ذكر، بل كيف تحفظ الأرواح من أن تزهق قبل أن تفكر بتوفير التعليم والاقتصاد لها؟! ثم هل صحيح أن "الدولة الفلسطينية العتيدة" ستكون أولوياتها الارتقاء بالوضع الصحي والتعليمي والاقتصادي للمواطن؟! من أراد الجواب فلينظر في الواقع الذي يعيشه أهل فلسطين في ظل سلطة لم تشب بعد وما يعانونه من كوارث وويلات.

إن انفضاح "المشروع الوطني" وتآمر القوى الاستعمارية على فلسطين وأهلها ومقدساتها يؤكد الحقيقة الراسخة أن لا حل لقضية فلسطين إلا بتحريرها كاملة، ويوجب تحرك جيوش المسلمين لاقتلاع هذا الكيان الغاصب وارجاع فلسطين لحياض المسلمين.

 

2018-8-29