التعليقات الصحفية

تعليق صحفي

السلطة الفلسطينية تواصل رعايتها للفساد والمفسدين والمدنسين

لأراض الوقف الإسلامي ولن يضع حدا لها إلا تصدي الناس لشرورها

قرر محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد تشكيل لجنة مختصة للتحقيق فيما أشارت إليه وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود حفلات رقص وخمور واختلاط وامتهان للوقف الإسلامي في برك سليمان وقلعة مراد بمنطقة ارطاس، وأضاف بيان صادر عن المحافظة أن اللجنة ستجتمع فورا وترفع توصياتها خلال أسبوعين. وفي المقابل شكك الحراك الشبابي في منطقة ارطاس الذي تشكل لحماية الوقف في جدوى اللجان التي تشكلها السلطة واعتبر غايتها إماتة القضية وتضييع الحقوق كما هي عادة السلطة، وحمل السلطة مسؤولية ما جرى ويجرى في أرض الوقف من فجور وخمور ورقص وحفلات وتدنيس للوقف على أيدي الشركة المستأجرة، وطالب السلطة بفسخ العقد مع الشركة وعودة الوقف إلى أصله لمنفعة المسلمين والإسلام وأهالي البلد كلهم. ومساء أمس منعت الأجهزة الأمنية شبان ناشطين من الصلاة في مصلى القلعة وأجبروهم على الصلاة في الخارج.

لقد أعادت المشاهد والفيديوهات التي انتشرت عن الحفلات الصاخبة والمختلطة والرقص والخمور في قلعة مراد ومصلى القلعة في أرض الوقف الإسلامي ببرك سليمان إلى الأذهان صورة ما حدث بمقام النبي موسى قبل فترة قصيرة، حيث يظهر في كلا الحادثتين حجم الجريمة والوقاحة التي ترتكبها السلطة الفلسطينية بحق الأراضي الوقفية والمساجد وحرمات الله، فالسلطة ممثلة بوزارة الأوقاف هي التي تشرف على هذه الأماكن الوقفية، وهي التي مكنت هذه الشركات من العبث بالمقدسات ونشر الفساد والإفساد والفاحشة في تلك الأماكن الطاهرة.

وكالعادة تخرج السلطة على الناس وكأنها أخر من يعلم وبحاجة إلى تشكيل لجنة تحقيق!، وإن صح الخبر فتلك مصيبة عظيمة حيث تبسط السلطة سيطرتها على الأوقاف الإسلامية ثم لا تلقي بالا ولا تبذل أدنى جهد من أجل ضمان أن تستثمر لما فيه مصلحة الناس ومرضاة الله سبحانه وتعالى، وإن لم يصح الخبر وهو الراجح لما هو معهود عن إفساد وفساد السلطة ورعايتها للفاحشة ونشر المنكرات، فالمصيبة أعظم.

وهذا ما يوجب على أهل فلسطين أن يرفعوا الصوت عاليا في وجه السلطة المفسدة، لترفع يدها عن أوقاف المسلمين وتكف شرورها عن أهلنا وبلادنا وأرضنا، فهي شجرة خبيثة لا تثمر إلا نكدا، وهي سلطة لا تكترث بما يصيب أهل فلسطين وأراضي الوقف إلا بالقدر الذي يسكت الجماهير الغاضبة. وعلى أهالي المنطقة وأهل فلسطين أن لا يقبلوا بأقل من فسخ العقد مع الشركة المفسدة ومحاسبة كل المجرمين والمتواطئين معها في عبثهم بأراض الوقف الإسلامي، وليعود الوقف إلى أصله الشرعي.

29/8/2021