فيما يلي خبرا ورد في موقع الجزيرة نت ننقله كما جاء في المصدر
محمد النجار-عمان
اعتقلت قوات الأمن الأردنية أمس الأحد العضو في حزب التحرير الإسلامي مجاهد الغرابلي بعد انتقاده للتعديلات الدستورية التي صادق عليها الملك عبد الله الثاني مؤخرا.
خلال شهر سبتمبر صُدم الناس مما جاء في العديد من التقارير الصادرة عن حالات الاغتصاب والسرقة والقتل في محطات النقل العام في جميع أنحاء جاكرتا. وقد أثارت التغطية الإعلامية المستمرة للجرائم الجنسية بما في ذلك النقاشات المتلفزة التساؤل عن أسباب تلك الجرائم والحلول الممكنة لضمان عدم وقوع حوادث مماثلة في جميع أنحاء المدن الكبرى الأخرى في إندونيسيا. ففي عام 2011 تم الإبلاغ عن أربعين حالة اغتصاب في جاكرتا، وأكثر من 3700 حالة في جميع أنحاء إندونيسيا، ومن المعروف عموما أنّ أكثر الحوادث لا يتم الإبلاغ عنها، وهي تزداد يوما بعد يوم.
إنّ من مظاهر السيادة الكاملة لأي بلد وضعَ اليد على ما فيه من ثروات وإمكانيات والتصرف الحر بها لخدمة مصالح شعبه، الأمر الذي يعزز الاستقلال الحقيقي وانعتاق قراره السياسي والاقتصادي بعيداً عن الهيمنة الأجنبيـة، أيـّاً كان شكلها، سواء فرضت بالإكراه أو باتفاقيات جائرة تحت ظرف معين.
نشرت "وكالة انتر فاكس" الروسية خبرا تحت عنوان "أكثر من 1000 عضو في حزب التحرير على لائحة الشرطة القرغيزية"، حيث نقلت الوكالة عن رئيس مجلس إدارة مناهضة التطرف التابعة لوزارة الداخلية "اكباييف" قوله أنّ ما مجموعه 1315 شخص في قرغيزستان على لائحة الشرطة للاشتباه بعضويتهم في تنظيمات متطرفة وإرهابية.
في المكان واليوم نفسه الذي التقى فيه علي صالح وفد جمعية علماء اليمن المكون من رئيسها ومن جاءوا معه في ختام مؤتمرهم الذي عقد بين 29-27 أيلول/سبتمبر المنصرم وتوّجوه ببيان حرموا فيه التظاهر، التقى علي صالح يوم الخميس 29 أيلول/سبتمبر بمراسلي صحيفة الواشنطن بوست "Washington Post" ومجلة التايم "TIME" الأمريكيتين ليقول لهم بالفم الملآن "الدستور كفل حق التعبير والتظاهر..". وأوردته صحيفة الثورة الحكومية الصادرة يوم السبت في عددها 17125.
منذ أن بدأ أهل لبنان بالتفاعل مع الانتفاضة المباركة في سوريا بالتظاهر والاعتصام والتأييد الإعلامي، تعاملت السلطات الرسمية في كثير من الأحيان مع هذه المبادرات تعاملاً أمنيًا وعمدت إلى التضييق على المتظاهرين ومنعهم من الوصول إلى المظاهرات في أكثر من مناسبة وأكثر من منطقة، بل عمدت بعض الأجهزة الأمنية إلى اعتقال بعض المتظاهرين قبل موعد المظاهرات أو خلالها أو بعدها، على الرغم من سلمية هذه الأنشطة وانضباطها وعدم مخالفتها للقوانين المرعية الإجراء. وبعض الأشخاص اعتقلوا وتعرضوا لمعاملة سيئة وصلت إلى حد التعذيب، وحولوا إلى القضاء العسكري مع أنهم مدنيون، ولا يزال بعضهم قابعًا في السجن بأمر من المحكمة العسكرية دون محاكمة من أجل رأيه فقط. وقد وصل التعسف في الممارسات "الأمنية" إلى حد استدعاء بعض الوجوه البارزة في الحركات ...