إفادة صحفية

التفاصيل

نشر بتاريخ: 20 كانون2/يناير 2015

أوراق التوت تتساقط يوما بعد يوم لتكشف عن سوآت السلطة

أكدت مصادر خاصة لمعا أنّ رئيس مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، علي مهنا، قرر الأحد، نقل القاضي أحمد الأشقر من منصبه كقاضي صلح جزائي إلى قاضي تنفيذ، وذلك في أعقاب إصداره حكماً قضائياً في الحادي عشر من كانون الثاني الحالي، يقضي برفض تطبيق اتفاقية أوسلو، ووجوب محاكمة حملة الجنسية "الإسرائيلية" الذين يرتكبون جرائم على أراضي الدولة الفلسطينية.

قرار يؤكد ويرسخ حقيقة السلطة المخزية، بأنها ذراع أمني للاحتلال، وما كل ما تتشدق به من شعارات إلا أكذوبة تتضح عند أدنى اقتراب من حقيقتها تلك.

وأما الدولة الموهومة فما هي إلا حبر على ورق أو سطر في الخطابات الرنانة، أما على أرض الواقع فأوسلو هي الدستور والقانون والسقف. !!

حقا، إنّها سلطة مأجورة بأزلامها ورجالاتها وقضائها ومجالسها، وهي وصمة عار ينبغي على أهل فلسطين التبرؤ منها على رؤوس الأشهاد.

19/1/2015