شهدت تونس بعد ثورة 14 كانون الثاني/ يناير حراكاً سياسياً لافتا ترجمه الارتفاع الصاروخي لعدد الأحزاب التي تحصّلت على التأشيرة القانونية، ولكن رغم هذا "التسونامي الحزبي" إلا أنّ بعض الأطراف السياسية ظلّت على هامش الأحداث ولم تحظ مطالبها بالقبول لأن تونس ترفض الترخيص للأحزاب التي "تستند في مبادئها أو أهدافها أو نشاطها أو برامجها على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة". ومن بين المرفوضين استأثر حزب التحرير باهتمام كبير بعد الفيتو الذي لقيه، ولهذا السبب حاورت "العرب اليوم" عبد المجيد حبيبي الأمين العام لهذا الحزب الذي أثار جدلاً واسعاً بين شريحة كبيرة من التونسيين