لا يكتفي النظام الأردني بحماية كيان يهود الغاصب، والمحافظة عليه بجعل أبنائنا في الجيش حرسَ حدودٍ لهذا الكيان المصطنع على أرض المسلمين، بل يتعدى هذا بتوفير الحماية الكاملة لقطعان إخوان القردة والخنازير التي تجوب أرضنا آمنة مطمئنة، بحراسة كوادر أمنية من أبنائنا المهددين بعقوبة رفض الأوامر العسكرية وما يترتب عليها في حالة رفضهم هذا العمل القذر. فكيف يقبلون على أنفسهم حماية من يدنسون مسرى نبيهم وقبلتهم الأولى ويغتصبون أرضهم ويقتلون أهلهم وإخوانهم، فمن يقيم على هذا الهوان، ومن يرضى هذا الذل؟!
لم يكتفِ باعتقال وفرض غرامات على النساء المسلمات اللاتي يرتدين النقاب فضلاً عن طرد الفتيات والنساء المسلمات اللاتي يرتدين ملابس محتشمة من المدارس والوظائف الحكومية، فقد ذكرت وكالة أسوشيتد برس ووسائل إعلام أخرى في يوم الاثنين الأول من إبريل بأن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أبدى رغبته بأن يرى حظراً أوسعَ للخمار (الحجاب) في القطاع الخاص في فرنسا. وجاءت تصريحاته بعد صدور حكم في مارس من قبل المحكمة العليا بأن حضانة يديرها القطاع الخاص قد فصلت امرأة مسلمة ظلماً لارتدائها الخمار الإسلامي (غطاء الرأس). وقد أثار هذا القرار ضجة بين الجماعات اليمينية المتطرفة المعادية للإسلام ومؤيديهم. لم يشأ أن يفوته إحراز نقاط سياسية بين العلمانيين المتشددين والعناصر الفاشية المتزايدة في المجتمع الفرنسي، ولا أن يبدو ضد المشاعر الكبيرة المعادية للإسلام في البلاد. فقد كانت الحكومة الاشتراكية سريعة في التحذير من أن حكم المحكمة يمثل خطراً على "مبادئ العلمانية". في حين قال هولاند أنه يريد قانوناً جديداً صارماً يمكن من تطبيق القيود الصارمة القديمة على موظفات الدولة اللاتي يرتدين الخمار (غطاء الرأس) في القطاع الخاص.
"انتقد المجلس القومي للمرأة بمصر، قيام عدد من المصريين بالزواج من لاجئات سوريات هربن من بلادهن بسبب الأوضاع في سوريا ولجأن إلى مصر، معتبراً الزواج بهن "استغلالاً لظروفهن السيئة". وسبق ذلك جدل في الأردن عن إقبال رجال على مخيمات اللاجئين السوريين بحثا عن فتيات سوريات للزواج بهن... وتواترت تقارير عن وجود سماسرة يقومون بترتيب هذه الزيجات وفي بعض الحالات لفتيات قاصرات من رجال متقدمين في العمر".
كانت الحرب وما زالت مستعرة ضد المرأة المسلمة ومجتمعها، واتخذت أشكالا عديدة ووسائل مختلفة ضمن خطوات مدروسة محسوبة وبشكل متسلسل، الهدف منها تغريب المرأة المسلمة وتحطيم السياج الحامي لها، وهتك أمان المجتمع الإسلامي ووأد أية محاولة للنهوض بالأمة الإسلامية للحيلولة دون عودة الإسلام إلى الحياة من جديد. وهذا في كل مكان من العالم الإسلامي والعربي. ومن ضمن هذه الدول كانت فلسطين، خاصة مع قدوم السلطة إليها، التي لم تألُ جهدا في تضليل المرأة وحرفها عن المسار الذي رسمه الله لها،
في 26/3/2013م، انعقد مؤتمر القمة العربية العادية الـ 24 في الدوحة، وتقدَّم فيها الملف السوري على غيره، واتخذت فيه إجراءات وصدرت قرارات تصبُّ كلها في عملية احتواء للثورة، وتحويلها من ثورة ذاتية نظيفة إلى ثورة عميلة تابعة للغرب يتسلمها حكام مثلهم مثل حكام دول هذه القمة. فقد صدر عنه أن الائتلاف هو "الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري"؛ وذلك ليتم تحويل مسار الثورة واحتواؤها عبره. وتدعيماً لذلك اتخذ قراراً "بشغل الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية في جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجالسها إلى حين إجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة تتولّى السلطة" وأكد القرار على "حق كل دولة وفق رغبتها تقديم وسائل الدفاع عن النفس كافة بما في ذلك العسكرية". ودعا القرار إلى عقد مؤتمر دولي في إطار الأمم المتحدة من أجل الإعمار في سوريا.
في الحادي عشر من أيّار/مايو 2012، أقدمت مجموعة من بلطجية نظام كياني-زرداري على اختطاف نفيد بوت، الناطق الرسمي باسم حزب التحرير في باكستان. وفي ذكرى هذا الاختطاف البشع، أعلن حزب التحرير ولاية باكستان عن "أسبوع تحرير نفيد بوت"، ابتداء من الحادي عشر من أيّار مايو 2013 لغاية السابع عشر من أيّار/مايو 2013، وذلك من أجل حث المسلمين على الاتصال بأقاربهم ومعارفهم في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الباكستانية، وخاصة الاستخبارات العسكرية(MI) والمخابرات العامة(ISI)، من أجل إيصال الرسالة التالية إلى الضباط وغيرهم من الموظفين في هذه الأجهزة: