صباح يوم الأحد في 03/06/2012م ألقى بشار أسد خطاب افتتاح الدورة التشريعية الأولى لمجلس الشعب (الدمى) السوري الجديد. واللافت أنه لم يُعلَن عنه إلا في حينه وعبر التلفزيون الرسمي؛ ما يشير إلى خوف النظام من أي اهتزاز أمني يصيب رأسه بعدما أصاب معدته منذ فترة قريبة، وهذا ما دفعه للقيام بإجراءات أمنية غير مسبوقة في منطقة مجلس الشعب حيث تم إغلاق كل المنافذ والشوارع المؤدية للمجلس بما توفر من صهاريج وشاحنات بالإضافة إلى وجود الشبيحة كالجراد المنتشر في الشوارع، رغم قصر المسافة بين قصره ومجلس الشعب. هذا ولم يحمل خطاب بشار أي جديد عن خطاباته السابقة منذ اندلاع الثورة المباركة، لم يحمل سوى تكرار المواقف نفسها (دعوى قيامه بإصلاحات،
في مثل هذه الأيام من حزيران عام 1967م، أقدم الحكام العرب آنذاك على ارتكاب جريمة شنعاء بحق أمة الإسلام؛ فخلال ستة أيام مكنوا دولة يهود من إلحاق الهزيمة بجيوش الأمة الإسلامية في مصر والأردن وسوريا حين كان يقود تلك الجيوش أكابر مجرميها ومنهم حافظ أسد في سوريا الذي أعلن سقوط القنيطرة قبل يوم كامل من دخول الأعداء إلى الجولان، وهي مدينة خلف خطوط الجيش السوري الذي كان يقاتل في الجولان، ما أدى إلى اضطراب ذلك الجيش وانسحابه. وفي ذلك اليوم المشؤوم قبض حافظ أسد عميل الغرب كرسي الحكم في دمشق ثمناً لبيعه الجولان.
لم يتم عرض الناطق الرسمي لحزب التحريرفي باكستان نفيد بت على المحكمة حتى بعد ثلاثة أسابيع من اختطافه ومن صدور أمر المحكمة العليا بتقديمه إلى المحكمة، وقد قدّم محامي الحكومة حجة واهية وهي أنّ الجهات المعنية لم يتم تسليمهم الإشعار لغاية الآن، ولذلك طلب منحه مزيدا من الوقت، ولهذا السبب أجلّت المحكمة إلى الحادي عشر من حزيران الجاري، حيث يكون قد مر على اختطاف نفيد بت شهر كامل.
إحياءً للذكرى الحادية والتسعين لهدم الخلافة، قامت شابات حزب التحرير- ولاية السودان بعمل احتفالية بجامعة القرآن الكريم، ألقت خلالها الأستاذة/ غادة عبد الجبار كلمة، قاطعها أحد منسوبي الجامعة، محدثاً تشويشاً وهرجلة غير لائقة، محاولاً إيقاف المتحدثة التي أكملت كلمتها، واستنطقت الحاضرات في أن حمل الدعوة فرض، ولا يحتاج لإذن من أي جهة.
جاء في بيان لعلماء اليمن أذيع في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة ومنها صحيفة أخبار اليوم "دعوة للرئيس هادي إلى تحكيم شرع الله في جميع نواحي الحياة وإيقاف نزيف الدم اليمني في كثير من أماكن الصراع المسلح في اليمن"، ومما جاء في البيان، وهو البند الأول في الدعوة "تحكيم شرع الله في كل نواحي الحياة وجعل السيادة العليا لشرع الله تعالى ومنع إصدار أي تشريعات على مستوى الدستور أو القوانين أو اللوائح أو عقد أي اتفاقيات تخالف شرع الله تعالى أو تنتقص منه وفاء لما أقسمتم عليه وبما التزم به رئيس الوزراء أمام مجلس النواب عند نيل الثقة وكذا في رسالته الموجهة لعلماء اليمن التي نأمل الاطلاع عليها واعتمادها ويؤكد العلماء على عظيم حرمة إخضاع الأحكام الشرعية للتصويت ووجوب إيجاد مرجعية شرعية من العلماء الربانيين وبيان الحق ورفض كل ما يحالف الإسلام".
"سكت دهرا ونطق كفراً"؛ فبعد طول انتظار من أهالي الشهداء، ومن كل المصريين، نطق المستشار أحمد رفعت بحكم صدم الجميع، حيث تم تبرئة جميع المتهمين باستثناء الحكم بالسجن المؤبد على المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بتهمة الاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات القتل والشروع في القتل في جرائم أخرى. مما أثار العديد من الأسئلة، فكيف يُحكم على مبارك وحبيب العادلي كمحرّضين، ويُبَرّأ مساعدو وزير الداخلية وهم فاعلون أصليون، والمنفذون الرئيسيون للجريمة؟ ولماذا لم يُحاكم مَن تسبب في إتلاف أدلة الإدانة؟! ولماذا لم يتم فتح ملف التعذيب في أقسام الشرطة الذي كان سبباً رئيساً في إشعال الثورة المباركة؟!